«کنیا» بدون امنیت اما برخوردار از فرهنگ توسعه

سفرنامه تجاری "کنیا" نوشته مسعود جمالی

(کارآفرین و صادرکننده نمونه)

کشورهای آفریقایی باوجود نیازهای فراوان در زمینه‌های مختلف هدف صادراتی مهم ایران نبوده‌اند. آفریقا قاره‌ای گسترده و کمتر شناخته شده برای فعالان اقتصادی ایران است و همین عامل یکی از موانع بزرگ برای حضور مؤثر در کشورهای این منطقه به شمار می‌رود. سفر به کشور «کنیا» و بازدید از «نایروبی» در اوج روزهای ناامنی و تنش داخلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری فرصتی را فراهم کرد تا برای نخستین بار درک خوبی از کشورهای فقیر اما هدفمند به دست بیاورم. چرا کنیا باوجود ناامنی، آرام‌آرام در مسیر توسعه گام بر می‌دارد پرسشی است که در این نوشتار به آن پاسخ می‌دهم.

مردمی آرام باوجود محدودیت‌های فراوان امنیتی برخی از نهادها پیش از سفر به این کشور نسبت به شرایط امنیتی آن هشدار داده بودند اما با این وجود برای ریسک سفر به این کشور را پذیرفتم و با جمعی از فعالان اقتصادی پای به نایروبی پایتخت کنیا گذاشتیم. شرایط امنیتی از همان آغاز ورود به فرودگاه کاملاً آشکار بود. وجود تعداد زیادی از نیروهای ارتش همراه با بازرسی‌ها فراوان نشان از شرایط دشوار زندگی در این کشور داشت. توصیه‌های پزشکی، واکسیناسیون تب زرد، داروهای ضد مالاریا و بیماری‌های دیگر نیز از مشکلات دیگر سفر به این کشور آفریقایی است.

بازدید از مراکز خرید و ورود به هتل نیز در پایتخت این کشور همراه با بادی اسکن(بازرسی بدنی با دستگاه) بود و به نظر می‌رسید نباید اینجا محل مناسبی برای تجارت و سرمایه‌گذاری باشد. روز نخست با مشاهده حلبی‌آبادها و چهره فقر در این کشور بسیار ناامیدکننده گذشت و به گمان همه اعضای هیئت همراه در این کشور همه‌چیز می‌توان فروخت حتی آنچه در جیب‌هایمان داشتیم؛ اما واقعیت چیز دیگری بود! بازدید از مجتمع‌های تجاری ، شهرک صنعتی نایروبی و گردش در شهر به‌مرور روی دیگری از این کشور ناامن را برای ما آشکار ساخت. رانندگان تاکسی و عموم مردم زبان انگلیسی می‌دانستند و از آن مهم‌تر در پاسخگویی، احترام به مسافر و گردشگر به نظر آموزش‌دیده بودند.

باوجود نرخ بیکاری 40 درصدی و فقر شدید، مردم در کنار هم رفتاری منصفانه و آرام داشتند و ازجمله قوانین راهنمایی و رانندگی را نیز به‌طور کامل رعایت می‌کردند. در سطح خیابان‌ها عبور و مرور دام(گاو و گوسفند) به‌وفور قابل مشاهده بود اما مردمی با این شرایط اجتماعی و مالی دچار فقر فرهنگی نبودند و شهروندانی بسیار آرام در شهری کاملاً امنیتی در کنار هم زندگی می‌کردند. پاسخگویی و مشتری مداری سازمان‌یافته در اوج فقر جهت کسب اطلاعات اقتصادی و شرایط سرمایه‌گذاری در کنیا با سفیر و رایزن بازرگانی ایران در کنیا دیدار صمیمانه و خوبی داشتیم و بعد از آن نیز تصمیم به مراجعه به اتاق بازرگانی این کشور گرفتیم. در تماس نخست فرد موردنظر پاسخگو نبود و روی پیغام‌گیر درخواست ملاقات کردیم؛ یک ساعت بعد از اتاق کنیا با ما تماس گرفته شد و برای فردا صبح ساعت 10 جلسه‌ای را هماهنگ کردند.

باآنکه خود را وابسته به سازمان و یا نهادی از ایران معرفی نکرده بودیم خیلی ساده به ما وقت ملاقات داده شد و روز بعد هم در کمال تعجب "مدیر سیاست‌گذاری و تحقیقات بازار اتاق کنیا" با مدرک دکترای رشته اقتصاد و عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه در جلسه حضور پیدا کرد و بسیار گرم و صمیمانه به تمام پرسش‌های ما درباره چگونگی سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات به کنیا با تسلط کامل پاسخ داد. وی حتی تلاش کرد جلسات (B2B) تدارک ببینید که به علت نداشتن زمان کافی از جانب ما میسر نشد. نکته قابل‌توجه دیگر از خدمات اتاق کنیا به اعضا این بود که به جای ارسال پیامک دعوت به همایش و سخنرانی، نیازهای تجار داخلی و خارجی برای اعضا ایمیل می شود.

رفتار و نحوه پاسخگویی مدیران اتاق بازرگانی کنیا تفاوت آشکاری با پاسخگویی مدیران اتاق اصفهان داشت! پیش از سفر به کنیا برای دریافت یک نامه معرفی از اتاق بازرگانی اصفهان دو هفته پیگیر بودیم و سرانجام هم نامه‌ای با متنی ناکارآمد به ما تحویل شد! حال گرفتن وقت ملاقات و پاسخگویی که جای خود دارد! در چند سال اخیر اتاق بازرگانی اصفهان شاهد افزایش قابل توجه تعداد کارکنان بوده است اما در کیفیت پاسخگویی و خدمات رسانی تغییر محسوسی را شاهد نیستیم. ملاک این استخدام ها در اتاق اصفهان تخصص بوده است یا عوامل دیگری پرسشی است که باید مدیران دوره جدید به آن پاسخ دهند. آیا بخش خصوصی که انتظار دارد دولت کوچک و چابک شود خود نیز در همین راستا گام بر می دارد؟

در شهر و اتاق بازرگانی کنیا میزان همکاری و همراهی قابل‌توجه بود و اصول مشتری مداری و پاسخگویی به مراجعه کنندگان جای تامل داشت. نوع تعاملات مسئولان و حتی یک راننده تاکسی با فعالان اقتصادی و گردشگران خارجی به‌خوبی بیانگر وجود فرهنگ توسعه در این کشور ناامن و فقیر بود. کشوری که شرایط اقتصادی آن به‌هیچ‌وجه با ایران قابل قیاس نیست اما بستر و ساختار سرمایه‌گذاری در آن فراهم‌شده است. قوانین حمایتی از سرمایه‌گذار باوجود جنگ داخلی کنیا در فقر مطلق به سر می‌برد و بسیاری از مردم آن برای نجات از گرسنگی و به ازای دریافت غذا و بدون حقوق و مزایا حاضر به انجام کار هستند. سیاستمداران این کشور جنگ‌زده و فقیر باوجود تمام چالش‌های سیاسی و اقتصادی مسیر درستی را برای توسعه در پیش‌گرفته‌اند.

در کنیا تمام برندهای برتر دنیا حضور دارند و سطح استانداردهای کیفی گمرک بالاست و محصولات بی‌کیفیت جایی در مراکز تجاری این کشور ندارند. کشوری فقیر که باید در جستجوی کالای ارزان باشد تا مردم خود را سیر کند به هیچ‌وجه کیفیت و استاندارد را فدای ارزانی نکرده است. در کنیا از اتومبیل‌ و کالاهای بی‌کیفیت چینی خبری نیست و مردم اتومبیل کارکرده ژاپنی را به خودرو چینی ترجیح می دهند و این یعنی هر آنچه وارد می‌شود باید کیفیت لازم را برای مصرف در جامعه داشته باشد. طبق قانون اگر هر نوع سرمایه‌گذاری در عرصه تولید انجام شود دولت واردات آن کالا را متوقف و یا تعرفه گمرکی آن را آن‌قدر افزایش می‌دهد که قدرت رقابت با تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد.

همچنین بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی نیز در این کشور شعبه دارند و در زمینه مالی از صنایع و فعالان اقتصادی حمایت می‌کنند. قانون کار با توجه به نرخ بیکاری 40 درصدی و جمعیت 50 درصدی زیرخط فقر به‌گونه‌ای تدوین شده است که کارفرما برای به‌کارگیری نیروی انسانی با محدودیت‌های حقوقی مواجه نشود. به‌طور مثال حداقل حقوق کارگر 100 دلار و کارفرما موظف به پرداخت بیمه تأمین اجتماعی برای کارگر نیست زیرا اشتغال و به‌کارگیری نیروی بیشتر در اولویت مسئولان قرا دارد بنابراین سرمایه‌گذار را در تنگنا قرار نمی‌دهند. سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از حمایت های قابل‌توجهی نیز برخوردار هستند زیرا دولت می‌داند برای بهبود شرایط اقتصادی باید محرک‌های لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

تصمیم‌گیری‌های درست اقتصادی در این چند سال اخیر موجب شده است کنیا در سال 2016 شاهد رشد 5.6 درصدی اقتصاد و نرخ تورم 6.1 درصد باشد. همچنین در همین سال میانگین نرخ رشد سالانۀ تولید ناخالص داخلی این کشور آفریقایی 6 درصد بوده است. نرخ سود بانکی داخلی 14 و نرخ بهره دلاری 5 تا 7 درصد است و برنامه‌ریزی برای تک‌رقمی کردن نرخ سود در بانک مرکزی وجود دارد.VAT 16 درصد و عوارض DUTIES 25 درصد در نظر گرفته‌شده است ولی با توجه به فساد اداری گاها تا 100 درصد قیمت کالا هزینه ترخیص پرداخت می‌شود. آموزش مهم‌ترین دغدغه دولت و مردم کنیا باورنکردنی است اما مهم‌ترین دغدغه مردم فقیر کنیا پس از اندکی بهبود شرایط مالی بهبود شرایط آموزشی فرزندانشان است.

بهترین کالج‌های آموزشی دنیا ازجمله کمبریج در کنیا مدرسه و سهمیه پذیرش در دانشگاه دارند و دولت استانداردهای آموزشی در این کشور را مطابق بهترین نظام‌های آموزشی در جهان بهبود داده است. تمام صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی باور دارند توسعه از کانال آموزش گذر می‌کند و بدون اصلاح ساختار آموزش به‌ویژه برای کودکان نباید منتظر توسعه یک کشور بود. کنیا با آگاهی از این موضوع در حال بهبود شرایط آموزشی در مدارس و دانشگاه‌هاست و مردم خود را نیز برای جذب سرمایه‌گذار، گردشگر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی با اصلاح رفتار و فرهنگ شهروندی تحت آموزش قرار داده است.

اینجا کنیا سرزمین جنگ، فقر و ناامنی است اما مردم و دولتمردان اراده کرده‌اند در مسیر توسعه گام بردارند و فقر را آرام‌آرام ریشه‌کن کنند. دولت در اقتصاد و مؤلفه‌های آن دخالت نمی‌کند. اقتصاد آزاد و غیرسیاسی است و بانک مرکزی کنیا استقلال کامل دارد. کشوری که در یکی دو سال گذشته ده‌ها هتل پنج ستاره را فقط در شهر نایروبی آن‌هم با سرمایه‌گذاری خارجی و باهدف تسهیل شرایط زندگی برای گردشگران و سرمایه‌گذاران راه‌اندازی کرده است و نسبت به گردشگران خارجی رفتاری دوستانه و منصفانه دارد بدون تردید در سال‌های نه‌چندان دور همانند مالزی، اندونزی، کره جنوبی، تایلند و ... ایران را پشت سر خواهد گذاشت. پیشنهاد می‌شود مسئولان در دولت و بخش خصوصی برای نجات اقتصاد به‌جای جناح‌بازی‌های سیاسی، رفتارهای نمایشی و پوپولیستی، آگاهانه و دلسوزانه اقدام کنند. تردیدی نیست ایران چالش‌های کشوری مانند کنیا را ندارد و فقط کافی است برای توسعه به شیوه‌ای منطقی گام بردارد.